|
تأسست الهيئة في الرابع من سبتمبر لسنة 2002م وفقاً
للقانون رقم (16) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات
والمقاييس .
تهدف الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة إلى الإرتقاء بنوعية السلع
والمواد وضمان جودتها وذلك بإعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية
القطرية للسلع والمنتجات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، كما تقوم
الهيئة بإصدار واعتماد المختبرات وأجهزة الخدمات الغير حكومية بالإضافة
إلى متابعة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها
للمواصفات القياسية المعتمدة .
أما في المجال التثقيفي والإرشادي فإن الهيئة تقوم بالتوعية بأنشطة
المواصفات والمقاييس .
كما تقوم الهيئة بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمطابقة
بالمواصفات القياسية ونظم الجودة .
كما تقوم الهيئة بتمثيل دولة قطر في اجتماعات أجهزة المواصفات
والمقاييس العربية والأجنبية بالإضافة إلى قيامها بمتابعة تنفيذ
الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال المواصفات والمقاييس ، كما تقوم
باقتراح التشريعات المتعلقة بمجال المواصفات والمقاييس .
بالرغم من حداثة إنشاء الهيئة فقد قامت بعدة فعاليات وإنجازات على
الصعيدين المحلي والعربي والدولي ، فقد قامت الهيئة بإصدار 1800 مواصفة
قياسية قطرية في مجالات الأغذية والزراعة والميكانيكا والكهرباء
والإليكترونيات ومواد البناء والغزل والنسيج والمواد الكيميائية
والبترولية والمقاييس والمعايرة والمعلومات ، كما تم إسناد أمانة
اللجنة الفنية الخليجية لقطاع الأغذية والزراعة لدولة قطر ومؤخراً تم
إسناد أمانة اللجنة الفنية الخليجية لدولة قطر لقطاع البترول والغاز .
أما في مجال الجودة والمطابقة فإن الهيئة تمنح شهادات المطابقة للشركات
العاملة في المجال الصناعي وخاصة مواد البناء المتمثلة بشركات الخرسانة
الجاهزة والطابوق والإسفلت والبلاط وغسيل الرمال وصناعة الإسمنت للتحقق
من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة مما يساعد على تطور التنمية
العمرانية التي تشهدها البلاد حالياً .
لقد أولت الهيئة اهتمامات كبيرة في قطاع المختبرات ، فلدى الهيئة
مختبرات حديثة ومتطورة في مجالات البناء والتشييد والكيمياء والإسفلت
والتربة والركام المستخدم في المباني والطرق فتقوم المختبـرات
المركزيـة التابعـة للهيئـة بفحـص عينـات من المواد الإنشائيـة للتحقق
من مطابقتهـا للمواصفـات المعتمـدة وقد بلغ عدد العينات المستلمة في
عام 2003-2004 تساوي ( 10178 عينة ) حيث قفـز العـدد إلــى مستـوى أعلى
في عام 2004-2005 ليصـل إلى ( 12919 عينة ).
بالإضافة إلى ذلك فيوجد في الهيئة مختبر للمعادن الثمينة يختص بدمغ
الذهب والفضة والبلاتين بالعيار الصحيح بعد فحصها كيميائياً ، ومختبر
للمقاييس والمكاييل والموازين ويختص بمعايرة ودمغ الموازين التجارية
وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن وكذلك التدقيق على محطات البترول
وعدادات التاكسي ، كما قامت الهيئة مؤخراً بافتتاح المرحلة الأولى من
مختبر الكهرباء وستقوم إنشاء الله هذا العام بافتتاح مختبر فحص لعب
الأطفال وزيوت التزييت ومواد التجميل والشامبو والصابون .
إن الهيئة تقوم بالرقابة على تطبيق المواصفات سواء في السوق المحلية أو
للسلع والمنتجات المستوردة من خلال المنافذ الجمركية ، فالهيئة من خلال
مفتشيها تراقب مواد البناء والإنشاء في المصانع والشركات وكذلك تراقب
الذهب المعروض للبيع من حيث أنه مدموغ بدمغة دولة قطر وكذلك تراقب
الموازين التجارية ومحطات البترول والمكاييل والمقاييس الموجودة في
الأسواق وذلك لحماية المستهلك من أي غش تجاري يحدث نتيجة مخالفة
المواصفات .
لقد دأبت الهيئة منذ إنشائها بالمشاركة الفعالة مع الجهات المعنية فقد
شاركت الهيئة في الخيمة الخضراء التي ينظمها مركز أصدقاء البيئة ،
وشاركت في فعاليات ” الحد من حوادث الطرق “ التي تنظمه إدارة المرور ،
كما شاركت الهيئة في المؤتمر العالمي للمياه والذي يقام في جامعة قطر
وغيرها . كما أصدرت الهيئة أكثر من ( 35 ) كتيب إرشادي للجمهور عن
متطلبات المواصفات القياسية في السلع الأساسية مثل المواد الغذائية
والزراعية والسيارات والإطارات ولعب الأطفال والسلامة في استخدام
المواد الكهربائية المنزلية ، كما أطلقت حملة وطنية توعوية بعنوان ”من
أجل سلامتك “ .
أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس في تطور مستمر فنحن نسير
خطوة بخطوة في مسيرة التنمية ، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة أنشأت قنوات
اتصال مع معظم الهيئات والمؤسسات الخليجية والعربية والدولية وقد وقعت
اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول لدعم الإقتصاد القطري المرتبط ارتباطاً
وثيقاً بالخارج ، كما أن الهيئة عضو في منظمة التجارة العالمية (
WTO ) والمنظمة الدولية
للتقييس ( ISO ) والمنظمة الدولية للمعايرة القانونية ( OIML ) وتسعى
حالياً لعضوية معهد المواصفات البريطاني ( BSI ) واللجنة الأمريكية
لاختبارات المواد ( ASTM ). |
